تسجيل الدخول

 الرؤية والرسالة

​​​​​​​​ الرؤيــــــــة:

اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية

الرسالـــــة:

تحقيق تنمية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتنمية السياحة عبر تطوير منتجاتها وتحسين جودتها وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية ودعم جهود الجمعيات التعاونية وتنويع الأنشطة الاقتصادية وتعميم التطبيقات الذكية المميزة بقيادة كفاءات وطنية وفقا لمعايير الإبداع والابتكار والتميز العالمية واقتصاديات المعرفة

القيـــــــم:

  • الابتكا​ر:​​ تهيئة المناخ الايجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة
  • احترام الحقوق: احترام حقوق الموظفين والمستهلكين وكافة فئات المتعاملين وفقا للتشريعات الاقتصادية وأنظمة العمل المتبعة
  • الاستدامة: نحرص على تحقيق متطلبات الاستدامة الاجتماعية والبيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية
  • التكامل: تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين القطاعات الاقتصادية
  • التنافسية: نسعى لتحقيق المكانة المرموقة للاقتصاد الوطني محليا ودوليا
  • التميز وروح الفريق:​​ ​نعمل من خلال فريق واحد لنشر التميز المؤسسي على كافة الأصعدة

الأهداف الاستراتيجية 2017 - 2021

  • تعزيز تنافسية وتنوع الصناعات الوطنية القائمة على المعرفة والابتكار
  • ​ تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية
  • زيادة جاذبية الدولة للاستثمارات
  • تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك
  • تعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار
  • تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول بما يخدم مصالحها التجارية الاقتصادية
  • تعزيز موقع الإمارات كأفضل مقصد سياحي مستدام
  • ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية
  • ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي

السياسة المتكاملة لوزارة الإقتصاد

في ظل اقتصاد عالمي يتسم بالتحديات وبالتغيرات السريعة والمنافسة المتزايدة، تلتزم وزارة الاقتصاد بتهيئة البيئة المحفزة لنمو الاقتصاد الوطني ليتحرك بخطوات جريئة ومتسارعة لمواجهة كل هذه التحديات والتغييرات وذلك من خلال الالتزام بالآتي:

  • تسريع خطى التنمية المستدامة للاقتصاد الإماراتي وإتاحة المزيد من الفرص الإقتصادية للدولة.
  • أن يكون الابتكار لأفكار إبداعية والتقديم لها بمهنية عالية وفقًا لمعايير التميز العالمية هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي للدولة.
  • أن تكون ركائز التحرك لنمو الاقتصاد الوطني هي المعرفة والذكاء الاصطناعي.
  • حماية براءات الاختراع والملكية الفكرية لتمكين أصحابها من الاستفادة من إختراعاتهم وإبتكاراتهم لتعود بإنعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد الوطني.
  • تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعظيم التصدير للمزيد من الناتج الوطني عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية وسياسات التجارة الخارجية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية وتنمية السياحة.
  • أن ننظم المنافسة ونعزز من دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • حماية حقوق المستهلك وتعزيز قيم وجهود التعاونيات.
  • أن نطور بإستمرار القاعدة المعرفية بالوزارة بما يتماشى مع حرصنا على توفير البيئة المحفزة لإقتصاد المعرفة.
  • أن تكون إدارة المخاطر هي الخطوة الأولى التى تسبق أى جهود تخطيطية لما نتطلع لتحقيقه في المستقبل ولما ننوي أن نتخذه من قرارات.
  • أن تكون بؤرة تركيزنا دائما التحقيق للمتطلبات والإسعاد للمتعاملين معنا والجهات المهتمة بعملنا.
  • أن نتبنى أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة في كل ما نقوم به من أعمال لأداء رسالتنا وأن نعمل على زيادة التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية لأعمالنا على البيئة والمجتمع والاقتصاد.
  • أن نحرص على التطبيق الفعال لأفضل الممارسات والمبادرات الخضراء المتميزة عالميًّا لترشيد الاستهلاك من الموارد والمحافظة على البيئة التي نعمل ونعيش فيها.
  • التأمين والمحافظة بإستمرار على بيئة العمل خالية من أي مسببات لأذى عضوي أو نفسي يؤثر على صحة وسلامة وسعادة العاملين والمتعاملين معنا.
  • التأمين والحماية والصيانة بإستمرار للأصول الملموسة التى نملكها والموجودة في كل مكان عمل بالوزارة.   
  • القيام بعمل كل ما يضمن إستمرارية تقديمنا لخدماتنا والقيام بأعمالنا في كل الأحوال خاصة في حال حدوث لا قدر الله موقف طارىء/ كارثة طبيعية أو غيرها من المواقف التى تعيق إستمرارية العمل والأداء فى الوزارة.
  • أن نعزز بإستمرار مفاهيم الإدارة الرشيدة والحوكمة والشفافية والإفصاح فى كل مانقوم به من أعمال ونتخذه من قرارات.
  • الاحترام الكامل والتطبيق للمواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية وتفسيراتها والمتعلقة بحرية التجارة والتنمية المستدامة.
  • التوافق الكامل مع المتطلبات القانونية والتشريعية الوطنية والإقليمية والدولية واللوائح والسياسات الداخلية للوزارة أيضًا.
  • التوافق الكامل مع متطلبات المواصفات العالمية الأحدث في التطوير والتطبيق واستمرار التحسين لفعالية التطبيق للنظام الإداري المتكامل للجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية وإدارة الأصول وإدارة الابتكار واستمرارية الأعمال والإدارة الرشيدة وتأصيل مفاهيم الحوكمة والشفافية والإفصاح (ISO 9001/2015, ISO 14001/2015, ISO 45001/2018, ISO 55001/2014, BS13500 /2012 & ISO 22301/2012)

 

هذه هي سياستنا المتكاملة للنظام الإدارى بالوزارة ونطلب كل من يعمل أو يهتم بعملنا الالتزام بها  


معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري

وزير الاقتصاد

​​