تسجيل الدخول

 اختصاصات الوزارة

تتولى وزارة الاقتصاد إعداد مشروع الخطـة العامـة للتنميـة في الدولـة وبيـان مراحلـها وأجزائـها السنويـة وجميع ما يتصل بذلك من مشروعـات وتشريعات واقتراحات، وذلك في ضـوء الاستراتيجيـة العامـة للدولـة وما تقوم به من دراسات وما تقدمه الوزارات المختلفة من برامج وبيانات.

 

الاختصاصات:

  • وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات المشار إليها بعد إقراراها.
  • اقتراح السياسات الاقتصادية والتجارية بما يؤدي إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستقرة وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين.
  • وضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسات بعد إقرارها.
  • اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري والاقتصادي كقوانين الشركات والإشراف على تنفيذها.
  • إعداد التشريعات المنظمة لتدعيم التعاون بين النشاط العام والنشاط الخاص وتشجيع الادخار والاستثمار.
  • اقتراح مشروعات القوانين المنظمة للمراحل التدريجية المناسبة لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين إمارات الاتحاد بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات الأخرى المعنية.
  • التعاون مع الوزارات المعنية في الدولة في عقد الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الدولية والإقليمية وكل ما من شأنه تدعيم التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
  • إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتنمية الاقتصادية.
  • وضع الخطط للمشاريع التي تنفذ على نطاق الاتحاد ومراقبة تنفيذها.
  • توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة.
  • إعداد الدراسات والبحوث الاقتصادية.
  • اقتراح السياسات التجارية اللازمة لتعزيز التبادل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية.
  • الترويج لدولة الإمارات في الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
  • إجراء الاتصالات والمفاوضات اللازمة لإبرام معاهدات واتفاقيات التجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  • تطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال التجارة الخارجية.
  • إدارة مكاتب التجارة الخارجية خارج الدولة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
  • اقتراح التشريعات الخاصة بالتجارة الخارجية ومراقبة تنفيذها.
  • تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتجارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
  • العمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة والسعي إلى توحيد وتسهيل إجراءات تسجيل وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي وتقليص المدد الزمنية المطلوبة لذلك بالتنسيق والتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي في الدولة.
  • إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات الاستثمارية بالدولة بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي القائمة وتحديثها بشكل دوري بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي.
  • تحديد الدول التي ترغب الدولة إبرام اتفاقيات التجارة الخارجية واتفاقيات الاستثمار الأجنبي متعددة الأطراف معها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة المالية.
  • متابعة تنفيذ اتفاقيات الاستثمار الأجنبي الثنائية ومتعددة الأطراف بالتعاون مع وزارة المالية.
  • اقتراح السياسات والتشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  • تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فيما عدا تمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار.
  • الترويج التجاري للدولة بغرض جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات الحيوية والاستراتيجية بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي.
  • رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء حول البيئة الاستثمارية بالدولة، ورصد وتقييم حجم الاستثمار الأجنبي والتدقيق السنوي للاستثمار بالتعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية المختصة بالاستثمار الأجنبي والجهات ذات العلاقة.
  • اقتراح السياسات التجارية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
  • تطوير العلاقات مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.
  • تنمية وترويج السياحة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة.
  • تطوير وتنظيم قطاع الجمعيات التعاونية في الدولة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بشأنه.
  • اقتراح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.
  • تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر، فيما عدا تمثيل الدولة في المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية للاستثمار.
  • تنظيم آليات المنافسة لترسيخ مبدأ قواعد السوق وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة ومنع الممارسات التجارية الضارة.
  • المساهمة في توفير كافة الوسائل والبرامج اللازمة لتشجيع الابتكار والإبداع وضمان حماية الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات الدولية.
  • تطبيق التشريعات الخاصة بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل إيجاد الإجراءات الكفيلة بحل الصعوبات التي تواجهها تلك المنشآت في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية.
  • تطبيق السياسات التجارية الخاصة بقواعد وشهادة المنشأ والمشاركة في وضع وإقرار قواعد المنشأ للسلع والمنتجات الإماراتية من خلال اقتراح التشريعات والاتفاقيات وتوعية المنتجين والمصدرين وكافة الأطراف ذات العلاقة بتلك القواعد، وإصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية والتصديق على شهادات المنشأ غير الوطنية الصادرة من غرف التجارة والصناعة في الدولة.
  • اقتراح السياسات وبرامج الدعم ووضع الخطط اللازمة لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرات الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
  • وضع الخطط والبرامج الرئيسية لقطاع المعالجات التجارية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  • الإشراف والرقابة على مكاتب وشركات مدققي الحسابات في الدولة.
  • الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك.
  • أي اختصاصات تناط بها بموجب القانون أو قرار من مجلس الوزراء.

Notifications