تسجيل الدخول

 قطاع السياسات الاقتصادية

​​​​​​​​​​ ادارة التعاون و المنظمات الدولية

تتولى إدارة التعاون والمنظمات الدولية ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. المشاركة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لمتابعة قرارات اجتماعات مجلس التعاون الخليجي واللجان والأجهزة الاقتصادية ذات العلاقة بالوحدات التابعة لوكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية المنبثقة عنه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي واللجان الفنية المرتبطة به ومنظمة الإسكوا.
  2. المشاركة والتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز المشاركة وتواجد الدولة بالمحافل الدولية المتخصصة بالشأن الاقتصادي، والاستفادة من التجارب والفرص الاقتصادية المتاحة من خلال اللجان الاقتصادية المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي والغرفة التجارية والصناعية الإسلامية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية (OECD) ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) والبنك الدولي.
  3. متابعة ودراسة التقارير الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الاقتصادية وتعميمها والاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي معها.
  4. المساهمة في تمثيل الدولة في اجتماعات المنظمات الاقتصادية، وتعزيز عضوية الدولة فيها.
  5. إعداد التقارير الفنية الناتجة عن المشاركات عن الاجتماعات الدورية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس دول التعاون، والكومسيك والاسكوا وتقييم هذه المشاركات.
  6. المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات والاجتماعات والندوات ذات العلاقة بالاتفاقيات الاقتصادية التي تعتمد والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حولها.

أية اختصاصات ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات الاقتصادية.

 
 
إدارة الدراسات الاقتصادية

تتولى إدارة الدراسات الاقتصادية ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. إعداد البحوث والدراسات والتقارير عن مختلف الأحداث والظواهر والعلاقات الاقتصادية في الدولة, وعن تلك التي لها تأثير على الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والمتخصصة
  2. دراسة المتغيرات الاقتصادية وكل ما يستجد على المستوى المحلي من خطط وسياسات وتوجهات ذات علاقة بسياسة الدولة الاقتصادية
  3.  جمع وتحليل البيانات الاقتصادية وإصدار تقارير دورية بشأنها
  4. التنسيق بين الأجهزة الإحصائية والاقتصادية في الدولة لاقتراح السياسات الاقتصادية.
  5. متابعة تطور مؤشرات التنمية البشرية العالمية وبعض مؤشرات التنافسية العالمية في التقارير الدولية لرفع مرتبة تصنيف الدولة
  6. إعداد قاعدة بيانات للإدارة تتضمن كافة التقارير الاقتصادية الدورية العالمية والإقليمية.
  7. تقديم الدعم الفني والمشورة للمراكز البحثية والجامعات.
  8. التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في اقتراح السياسات والتوجهات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والأجهزة المعنية بالتخطيط في جميع دول المجلس والمركز الإحصائي الخليجي

أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة, أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات الاقتصادية.



إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة

تتولى إدارة الاتفاقيات الاقتصادية واللجان المشتركة ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. إعداد الخطط اللازمة لمتابعة اجتماعات المنظمات واللجان الاقتصادية "العربية والإقليمية والدولية" واللجان الفنية المنبثقة عنهاء ودراسة جدول أعمالها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها بالتعاون مع الجهات المعنية.
  2. متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات واللجان الاقتصادية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة.
  3. متابعة مشاركة الوزارة في اللجان المشتركة.
  4. إدارة الشؤون المتعلقة بتطبيق التزامات الدولة في إطار الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة المستجدات المتعلقة بها.
  5. المساهمة في تمثيل الدولة في المفاوضات والاجتماعات والندوات ذات العلاقة بالاتفاقيات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  6. أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات الاقتصادية.


 
 
ادارة التشريعات
 

تتولى إدارة التشريعات ممارسة الاختصاصات الآتية:

  1. اقتراح التشريعات التي تختص بها الوزارة، ومتابعة إجراءات إصدارها بالتنسيق مع القطاعات المعنية في الوزارة.
  2. جمع وتبويب والإشراف على ترجمة الشريعات التي تختص بها الوزارة، وكذلك الاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.
  3. إبداء الرأي والمشورة في شأن تطبيق التشريعات، ومتابعة ذلك مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة.
  4. تمثيل الوزارة لدى الجهات المعنية فيما يتعلق بالعملية التشريعية.
  5. إعداد المقترحات بشأن الاتفاقيات والقرارات الخاصة بالتشريعات ضمن اختصاص الوزارة، وإبداء الرأي حولها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أية اختصاصات أخرى ترتبط بطبيعة عمل الإدارة، أو تكلف بها من قبل وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات الاقتصادية.


 



Notifications