تسجيل الدخول

بوابة أهداف التنمية المستدامة

 دور وزارة الاقتصاد في تحقيق الهدف التاسع

قامت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة سنة 2017 بتعيين جهات محددة في الدولة مسؤولة عن كل هدف من الأهداف السبعة عشر بشكل رسمي، حيث أوكلت الهدف التاسع إلى وزارة الاقتصاد.

تحرص وزارة الاقتصاد من خلال دورها الفاعل في الدولة، على تحقيق متطلبات الاستدامة الاجتماعية والبيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية حيث يعتبر ذلك أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤيتها الرئيسية التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام مبني على المعرفة والابتكار، وتمثل الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية والابتكار عوامل حاسمة الأهمية للنمو الاقتصادي والتنمية.

وضمان بنية تحتية رقمية عامل أساسي لتوفير بيئة سهلة لممارسة وريادة الأعمال ودعم الاقتصاد الرقمي في الدولة وتعزيز قدرتها على مواكبة التغيرات المتسارعة في عصر التحول التقني اللامحدود بأكمل وجه، حيث ستشهد السنوات القادمة تحولات اقتصادية كبيرة عالمياً في عصر الثورة الصناعية والمعلوماتية. لاسيما أن التقدم التكنولوجي يعدو أساسي لإيجاد حلول دائمة للتحديات الاقتصادية والبيئية.

ويتبلور دور الوزارة بالتحديد في إدارة الابتكار والإستثمارمن خلال وضع المعايير وتعزيز القواعد التنظيمية التي تكفل سهولة ممارسة وريادة الأعمال وإدارة مشاريع الشركات والمبادرات والاستثمارات والتجارة الخارجية بطريقة مستدامة. وكذلك التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع العام للمساعدة في تعزيز النمو المستدام في البلدان النامية وإدارة الابتكار والاستثمار.

حيث تتبنى الدور الإداري مع المؤسسات المحلية في عملية بناء وتنظيم بيئة مناسبة لضمان ازدهار الشركات المستدامة والدور التشريعي مع الحكومات من خلال بناء استراتيجيات ولوائح وسن قوانين وتشريعات مناسبة للجميع.

من الأهداف الاستراتيجية للوزارة والتي تخدم دعم وتحقيق الهدف التاسع بالأخص:

  • تطوير السياسات والتشريعات الإقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد التنافسي.
  • تنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
  • تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية وحماية المستثمرين الأجانب.

 

الإبتكار

تماشياً مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والمحور المختص باقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، تواصل وزارة الاقتصاد دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، لتخريج أجيالٍ تتمتع بروح الريادة والإبداع والمسؤولية، بما يعزز حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.

 

ومن الأهداف الأخرى للاستراتيجية الجديدة:

  • تحفيز المبادرة في المجتمع، واختبار تصاميم حكومية جديدة لخدمته
  • اختبار نماذج لاقتصادات متقدمة، وتهيئة البيئة المناسبة لابتكار قطاعات جديدة وتطوير شركات ناشئة
  • اختبار علوم متقدمة وأبحاث تؤدي إلى إنجازات علمية تساهم في تحقيق مستقبل أفضل للإنسان
  • إجراء التجارب واختبار الأفكار وتجربة النظم والتشريعات الجديدة ومرصد للبيانات الضخمة الآنية
  • إعداد منصة وطنية تحفز مواطني دولة الإمارات على الابتكار، وريادة الأعمال.
  • إطلاق مبادرات تجريبية بالتعاون مع كبريات المؤسسات والشركات العالمية المتخصصة والرائدة في مجال الابتكار.

 وعليه تحرص وزارة الاقتصاد على أن يكون الابتكار حاضر في رسالة وخطة الوزارة والاستراتيجية من خلال قيمها والتي ممكن تلخيصها كالتالي:

  • الابتكار: تهيئة المناخ الايجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة.
  • الاستدامة: الحرص على تحقيق متطلبات الاستدامة الاجتماعية والبيئية في جميع الأنشطة الاقتصادية.

وتشارك وزارة الاقتصاد في عملية الابتكار وتصب اهتماماتها وجهودها في عملية تطويره في الدولة وتشارك في مسؤولية تسريع وتيرة الابتكار في الاقتصاد الإماراتي وأيضا لديها مسؤولية قيادة التحول نحواقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

 حيث هنالك ثلاثة أهداف استراتيجية 2017-2021 للوزارة والتي من خلالها يمكننا ملاحظة مساهمتها في تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة في الدولة:

  • تعزيز تنافسية الدولة في حقوق الملكية الفكرية وتهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار
  • تعزيز التنافسية وتنوع الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.
  • ترسيخ ثقافة الابتكــار في بيئة العمل المؤسسـي.

وعليه تلتزم وزارة الاقتصاد بالتطوير والتحسين المستمر للخدمات والعمليات ورفع مستوى الاداء وفقاً لمتطلبات المتعاملين ومعايير الإبتكار والتميّز وتعمل باستمرار على تحديد أصحاب المصلحة وتنفيذ مشاريع مشتركة معهم.

وعملت الوزارة أيضاً على قيادة مؤشر الابتكار العالمي (GII) حيث تم تشكيل الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي على مستوى الدولة بقرار من مجلس الوزراء في سنة 2015 برئاسة وزارة الإقتصاد وهو مسؤول عن وضع منهجية وصياغة سياسات داعمة لبيئة الابتكار، وتركز الوزارة على تنسيق كل الجهود مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل نتيجة لهذا المؤشر بما يلبي المستهدف الوطني في الوصول ضمن قائمة أفضل 10 دول في العالم بحلول 2021.

مؤشر الابتكار العالمي هو مؤشرمركّب يقيس أداء الابتكار في الدول عبر مدخلات ومخرجات الابتكار، وتقاس مدخلات الابتكار بناءً على المؤسسات والقوى العاملة والبنية التحتية وتطور الأسواق وتطور الأعمال التجارية، أما مخرجات الابتكار فتقاس بناءً على مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.

ويعد أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور "اقتصاد معرفي تنافسي"، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص.

Notifications