تسجيل الدخول

بوابة أهداف التنمية المستدامة

 إنجازات قطاع الملكية الفكرية

تقوم الملكية الفكرية بدور مهم بوصفها سياسة من أجل إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار ، بهدف إرساء إطاريمكَن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم.

ويتضح اهتمام  وزارة الاقتصاد بحماية حقوق الملكية الفكرية وخصوصاً في جانب حقوق الملكية الصناعية الخاصة ببراءات الاختراع ، من خلال حرصها على مواكبة التوجه العالمي لتوفير المناخ المناسب لتشجيع الاستثمارات ونمو الاقتصاد .

ومع تنامي نسبة مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد الاماراتي ، فهناك حاجة ضرورية لزيادة وعي الشركات وأصحاب الأعمال في هذا المجال وتعزيز فرص الحصول على المعرفة في مجال الملكية الفكرية.لذلك تحرص وزارة الاقتصاد على رفد القطاع الخاص  بكل المعارف اللازمة التي تسمح له بأداء دوره في التنمية المستدامة ، حيث تعد الملكية الفكرية ركناً أساسياً ضمن هذه المعارف باعتبارها اليوم أداة حيوية لدفع مسار النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

وكواحدة من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، تساهم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق توفير خدمات متقنة لدولها الأعضاء، كي تستخدم نظام الملكية الفكرية في دفع قاطرة الابتكار والتنافسية والإبداع وجميعها عوامل لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

أصبحت اعتبارات التنمية المستدامة  جزءًا لا يتجزأ من عمل الويبو وتوسّع البعد الإنمائي لأنشطتها ومداولاتها توسعاً كبيراً. حيث تعتبر الهدف 9 هو جوهر مهمتها لريادة وتنمية نظام دولي للملكية الفكرية ينتفع به الجميع ، لتتمكن من خلاله من تهيئة الظروف الملائمة للابتكار والتنافس والإبداع.

من أبرز مبادرات وأنشطة قطاع الملكية الفكرية في هذا المجال :

  1. وقعت وزارة الاقتصاد والمعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية ممثلاً بباسكال فاور، المدير العام للمعهد، في أكتوبر 2019، خارطة أعمال العام 2019-2020 حول تعزيز التوعية بتطبيقات الملكية الفكرية في مقر الوزارة في دبي.

    وتنطوي خارطة أعمال العام 2019-2020 على عدة بنود من أهمها تعزيز مستوى الوعي بأهمية تسجيل الملكيات الفكرية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتدريب الفاحصين لدى المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع، وزيادة وعي طلبة الجامعات والمدارس حول الملكية الفكرية وأهميتها من خلال ورش عمل ودورات تدريبية وإيفاد الطلبة للالتحاق بجامعات خارج الدولة، وتدريب مكاتب وكلاء تسجيل براءات الاختراع المعتمدين لدى الوزارة حول كيفية صياغة طلب براءة الاختراع، وتعزيز أطر التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي في الملكية الفكرية بين الجانبين، فضلاً عن إطلاق لعبة إلكترونية تثقيفية وتوعوية في مجال الملكية الفكرية.

    ويأتي توقيع خارطة أعمال العام 2019-2020 في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز مكانتها في مجال الملكية الفكرية نظراً لدور هذا القطاع الهام في تطوير مناخ الابتكار والأعمال والتنمية في الدولة.

     وتعمل وزارة الاقتصاد بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

  2. مشروع التعاون مع المعهد الفرنسي للملكية الصناعية لتدريب وتأهيل طلاب الجامعات والمراكز البحثية :تم توقيع مذكرة التفاهم مع المعهد الفرنسي للملكية الصناعية في يونيو 2018، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى نشر التوعية في مجال البراءات لخريجي الجامعات والمراكز البحثية لتسجيل براءات الاختراع ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة المبنية على الابتكار (الاختراع) لتسجيل براءات الاختراع ورفع مرتبة الدولة في مؤشر الابتكار العالمي.

  3. لتسريع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية للابتكار قامت الوزارة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال (برنامج تكامل) بإطلاق منصة رواد التكنولوجيا والابتكار في ديسمبر 2017 وقائمة حتى الآن. حيث تعد أول منصة متكاملة للإبتكار في منطقة الشرق الأوسط يتم التفاعل فيها من خلال عرض التحديات في القطاعات المستهدفة مع المخترعين من الجامعات ومراكز الابتكار (حاضنات) ومراكز الأبحاث والشركات الناشئة والصغيرة  والمتوسطة  من مختلف دول العالم  والجهات التمويلية في مجال التكنولوجيا وتعمل على ربط المنصات العالمية لاستقطاب الشركات الناشئة و الصغيرة وتطبيق تكنولوجياتها في دولة الإمارات . وعليه  فإنها تدعم بيئة الابتكار وتعمل على تنمية ريادة أعمال وطنية قادرة على النمو والمنافسة عالمياً.

  4. المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع: لأن البراءات هي من أسس الابتكار المستدام وقد تكون الخطوة الأولى نحو إنشاء مؤسسة ناجحة، تفتح الأبواب لمزيد من فرص الاستثمار والأعمال. قام قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد بتفعيل المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع في نوفمبر 2016 ، ووضع خطة استراتيجية خمسية لجعله إدارة معتمدة للبحث والفحص الدولية لبراءات بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية.وقد اتخذ قطاع الملكية الفكرية عدة خطوات 2017 لتطوير البنية التحتية والإلكترونية والذكية المتعلقة بتطبيقات الملكية الفكرية وتم كذلك تطوير آليات فحص طلبات البراءات داخل الدولة وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال بالتعاون مع شركاء الوزارة من داخل وخارج الدولة وأبرزهم المكتب الكوري للملكية الفكرية وتم تحديث أنظمة الملكية الصناعية وأتمتة طلباتها وخدماتها بنسبة 100%.



Notifications