تسجيل الدخول

بوابة أهداف التنمية المستدامة

 المسؤولية المجتمعية للشركات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات" في 26 نوفمبر 2019، التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في عجلة التنمية المجتمعية المستدامة في الدولة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس أمناء "الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" إن المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات تمثل مرجعاً موحداً لمشاريع المسؤولية المجتمعية ذات الأولوية الوطنية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الدولة، بما يضمن تحفيز العطاء المؤسسي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنمية المجتمع، عبر قياس مؤشرات الأداء وتنظيم المشاريع ونشر الوعي وتأسيس الشراكات الجديدة.

تحرص وزارة الاقتصاد باستمرار  على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للشركات بمثابة صمام الأمان الذي تسعى الدول في جميع أنحاء العالم إلى تطبيقه وتعزيزه من أجل تحقيق المزيد من الرخاء لشعوبها، وحماية البيئة والحفاظ على الطبيعة على حد سواء؛ وقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة تعريفات ومفاهيم للمسؤولية المجتمعية للشركات من أشهرها أنها تشير إلى أشكال مختلفة من الأنشطة التطوعية التي تقوم بها الشركات لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، بحيث يكون لتلك الأنشطة أثر إيجابي على البيئة العامة التي تعمل فيها تلك الشركات؛ وقد شهدت الآونة الأخيرة مفهوماً أكثر تقدماً لكلمة "الشركات" في تعبير "المسؤولية المجتمعية للشركات" بحيث أصبحت الكلمة تتجاوز الكيانات التجارية الربحية لتشمل ليس فقط منظمات النفع العام بل أيضاً الأجهزة والهيئات الحكومية؛ وفي ظل النمو السريع وغير المسبوق في الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية للشركات، أصبح مستقبل العديد من المنظمات والكيانات يتوقف إلى حد كبير على مدى التزام تلك الكيانات بتطبيق وممارسة مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات في البلدان التي توجد فيها وتعمل بها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من أهم الدول الأكثر عطاءً على مستوى العالم [وفقاً لمؤشر العطاء العالمي]، تسعى الحكومة إلى إحداث تحول جذري في مفهوم المسؤولية المجتمعية للشركات، من خلال الانتقال من مجرد المساهمة في الأنشطة الخيرية إلى إطلاق مبادرات إنمائية محكمة التنظيم على المستوى الوطني؛ وبعبارة أخرى، فإن حكومة الإمارات العربية المتحدة تهدف إلى إقامة مشاريع مبتكرة للتنمية المستدامة تمشياً مع استراتيجية البلاد للتنمية الشاملة على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.


الأهداف الاستراتيجية لمسار المسؤولية المجتمعية للشركات:

  • زيادة الوعي بقيم المسؤولية المجتمعية للشركات.
  • إطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
  • تعزيز الإدراك العام لمفهوم ممارسة المسؤولية المجتمعية.
  • تشجيع الشركات على تطبيق نظم عمل المسؤولية المجتمعية، وتنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية المجتمعية.