تسجيل الدخول

بوابة أهداف التنمية المستدامة

 إنجازات قطاع شؤون التجارة الخارجية

ملتقى الاستثمار السنوي (AIM)

تنظم وزارة الاقتصاد سنوياً ملتقى الاستثمار السنوي منذ عام 2011، ويعد المنصة العالمية الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر ويهدف إلى تيسير التواصل الاستراتيجي، والترويج للاستثمارات. يُشارك في هذا الحدث جمع كبير من القيادات في مجتمع الاستثمار العالمي، وواضعي السياسات رفيعي المستوى، وقادة الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين، ورواد الأعمال الناجحين، والأكاديميين البارزين، والخبراء الماليين الذين يقومون بعرض أحدث المعلومات والاستراتيجيات المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

انعقاد هذا الملتقى يعكس رؤية ونهج الإمارات في استيفاء متطلبات التنمية المستدامة من خلال التالي :

  • إعادة اكتشاف الموارد وتنويع مصادر الدخل بالشكل الأمثل
  • الاطلاع على الفرص الاستثمارية بين الدول المختلفة.
  • الربط بين رجال الأعمال والمستثمرين بالفرص الاستثمارية والشراكات المحتملة في مختلف الأسواق الواعدة، وهو ما يشكل أحد العوامل الرئيسية لمواجهة مختلف التحديات والتغيرات الاقتصادية العالمية.

وركزت الدورة الثامنة في أبريل 2018 من ملتقى الاستثمار السنوي، على موضوع "ربط الأسواق النامية والناشئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر: الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة."

قامت وزارة الاقتصاد بعقد ورشة عمل في 8 أبريل 2018 على هامش ملتقى الاستثمار السنوي للعام 2018 بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية، بعنوان (دور غرف التجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة) حيث تناولت ما يمكن لغرف التجارة أن تقوم به لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحفيز الشراكات والتحالفات الجديدة واستكشاف حلول الأعمال المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة وكيف يمكن للقطاع الخاص أن يعمل مع الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

وتكمن أهمية ملتقى الاستثمار السنوي كمنصة عالمية لمناقشة اتجاهات الاستثمارات العالمية والاستفادة من الفرص ومخاطبة التحديات، وركزت الدورة التاسعة التي انطلقت في الثامنة من أبريل 2019 على موضوع «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية»، حيث سلطت الضوء على سبل الاستفادة من الفرص التنموية الكبرى التي ينطوي عليها الاقتصاد الرقمي، وخاصة في ظل المتغيرات العديدة التي باتت تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي ككل وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على وجه الخصوص، حيث تقدمت دولة الإمارات من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 5 مراتب عما كانت عليه في عام 2016 (المرتبة 35 عالمياً) لتصبح في المرتبة 30 عالمياً في عام 2017، وتقدمت بمقدار 3 مراتب عما كانت عليه في عام 2018 (المرتبة 27 عالمياً) لتصبح في المرتبة 24 عالمياً كما حلت الامارات في المرتبة الاولى عربياً وعلى مستوى منطقة غرب آسيا وذلك خلال عام 2019.

وبالرغم من انخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة غرب آسيا بنسبة 7% الا أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى دولة الامارات ارتفع خلال العام 2019 بنسبة 32% مقارنة بذات الفترة من عام 2018 وفقاً لتصنيف الاونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي الصادر في يونيو 2020، حيث بلغ اجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل الى الامارات في العام 2019 ما مجموعه 13,787 مليار دولار (50,6 مليار درهم) مقارنةً مع 10,385 مليار دولار (38,1 مليار درهم) للعام 2018.


لجنة تنمية الصادرات الوطنية

إدراكاً للأهمية الحيوية لمواصلة العمل على زيادة القدرات التصديرية للدولة في تحقيق أهداف وغايات استراتيجية الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة والمستدامة وتعزيز مكانتها الدولية وتقوية مشاركتها في النظام الاقتصادي الدولي، وفي ضوء ما يملكه الاقتصاد الإماراتي من مميزات وإمكانيات استثمارية متعددة ومتنوعة، ويأتي دور المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية التي قامت بها وزارة الاقتصاد سنة 2015 مع عضوية جهات مشاركة أخرى في الدولة، بهدف التالي:

  • المساهمة في تخفيض العجز التجاري غير النفطي للدولة عبر هيكل تصديري ذي نمو مستدام، ومتوازن سلعياً وجغرافياً، يتسم بالتنافسية والمنافسة إقليمياً ودولياُ؛ من خلال العمل على تنمية الإمكانيات التصديرية المتوفرة حالياً للهيكل التصديري للدولة.
  • زيادة نسبة مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بدوره يدعم نمو الاقتصاد ويعمل على تمكين الصادرات الإماراتية من النفاذ للأسواق الجديدة والناشئة. إضافة إلى ما يترتب على ذلك من فوائد عديدة لكافة القطاعات الاقتصادية بالدولة خاصة القطاعات الصناعية واللوجستية والنقل والتخزين، وتعزيز مكانة الدولة في النظام التجاري العالمي، وكمركز للتجارة الدولية وإعادة التصدير.

وتحتل الإمارات مكانة رائدة عالمياً واقليمياً في التجارة السلعية حيث تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربياً وضمن قائمة اهم عشرين دولة مصدرة عالمياً وأيضاً ضمن قائمة اهم 20 دولة في الواردات عالمياً.

وخلال 2019 ساهمت التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بما نسبته 147% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة اقتربت من 5% وللصادرات غير النفطية بنسبة تجاوزت 13%، وإعادة التصدير بنسبة 7%.


Notifications