تسجيل الدخول

 نظرة عامة

تساهم دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التزامها بمسؤولياتها، في الجهود العالمية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتسعى إلى التنفيذ الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي الدولي "فاتف" (FATF). ففي العام 2018، أجرت الدولة، وبمشاركة واسعة لكافة السلطات المعنية، أول تقييم وطني للمخاطر بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وحدد التقييم الوطني للمخاطر عدداً من المجالات التي تكون فيها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة. وفي العام 2019، قامت مجموعة العمل المالي أيضاً بتقييم الدولة وفقاً للمتطلبات الدولية، وكشفت عن عدد من المجالات التي سيستفيد منها الإطار الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لغرض مواصلة تطويرها.

وصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وهو الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يحقق فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في تطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

 

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يؤدي غسل الأموال إلى
الركود الاقتصادي
ازدياد الجريمة والفساد
تهديد الإستقرار الاقتصادي
إضعاف المؤسسات المالية


تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كاملاً بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها وفق التشريعات، حيث وضعت السلطات المعنية في الدولة منظومة مؤسسية للإشراف والسيطرة وجمع المعلومات عن كافة الممارسات التي قد تؤدي إلى الجرائم المالية والتصدي لها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتدرك السلطات أن الإطار والتنسيق الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لا بد من الاستمرار في تعزيزه وتطويره لتحسين فاعليته.

ويتمثل الإطار الوطني المؤسسي في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بغية استمرارية تحسين نظام العمل الحكومي بشكل مؤسسي شامل، وتنفيذه تنفيذاً فعالاً لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر التنظيمات غير القانونية في دول الإمارات.

لا بدّ وأن ينظر إلى دولة الإمارات باعتبارها دولة لا يمكن للمجرمين من القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، أو حتى استخدامها كطريق عبور لنقل المتحصلات الناتجة عن أي نشاط إجرامي.

 


Notifications