خطة عمل إماراتية لبنانية لتطوير التعاون الاقتصادي

05-04-2012

الخميس 5 إبريل 2012                  

 

 

تغطي التجارة والاستثمار والسياحة والطاقة البديلة والصناعة والزراعة

خطة عمل إماراتية لبنانية لتطوير التعاون الاقتصادي

 

الاتحاد

الخميس 5 إبريل 2012

 

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع نظيره اللبناني نقولا نحاس وزير الاقتصاد أطر تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على وضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات.

وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال خاصة وأن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون ومعظمها تم انجازه وفي مراحلها النهائية للاصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الاماراتية في الملتقى الاماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 والذي سيضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلدين. وأكد الجانبان على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة تصب في المصلحة الاقتصادية للبلدين.

 

جولة

وأعرب معالي المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات لافتاً إلى أهمية الملتقى الاماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه. وقام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة وأطلع معالي المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل اصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.

وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا، وهو المشروع الاول من نوع في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الاسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة" ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام الكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

ومن جانبه أبدى نقولا نحاس إعجابه بنوعية الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الاقتصاد والتي تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط مبدياً رغبة عالية في نقل هذه الخبرات الى وزارة الاقتصاد في لبنان بما يساهم في تطوير أدائها وينعكس على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

 

نهضة

وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارات وأعرب عن استعداد بلاده لتوفير كافة التسهيلات والتشريعات القانونية التي تعزز المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستثمارات الصناعية بين البلدين. وأشار معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال المناطق الحرة خاصة والطاقة البديلة والتصنيع الزراعي والسياحة. حضر اللقاء من جانب وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.

 

 

وزير الاقتصاد يبحث مع نظيره اللبناني فرص التعاون المشترك

بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة

 

البيان

الخميس 5 إبريل 2012

 

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي نقولا نحاس وزير الاقتصاد اللبناني، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واتفق الطرفان على وضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات.

وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة أن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون، ومعظمها تم إنجازه وفي مراحها النهائية للإصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة.

وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الإماراتية في الملتقى الإماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 الذي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين.

وأكد الجانبان على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة تصب في المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين.

وأعرب المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان، مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات، وأكد أهمية الملتقى الإماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه.

وقام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة، حيث أطلع المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين، وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.

وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا.

ويعد مشروع مراقبة السلع إلكترونيا الأول من نوعه في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.

وأثنى المنصوري على أهمية هذه اللقاءات بين البلدين في تقريب وجهات النظر والتباحث وتعزيز اطر التعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما.

وأكد خلال اللقاء أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بلبنان ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأكد المنصوري ضرورة الخروج بنتائج عملية من خلال الخطة التي تم وضعها وترجمتها إلى مشاريع فعالة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بمستويات التعاون المشترك.

حضر اللقاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.

من جانبه، أبدى معالي نقولا نحاس إعجابه بنوعية الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الاقتصاد والتي تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى رغبته في نقل هذه الخبرات الى وزارة الاقتصاد في لبنان بما يساهم في تطوير أدائها وينعكس على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.

وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن استعداد بلاده لتوفير كافة التسهيلات والتشريعات القانونية التي تعزز المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستثمارات الصناعية بين البلدين.

وأشار معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال المناطق الحرة، خاصة الطاقة البديلة والتصنيع الزراعي والسياحة.

 

 

 

تشمل التجارة والاستثمار والسياحة والقوانين والطاقة البديلة 

الإمارات ولبنان يتفقان على خطة عمل لتعزيز التعاون

 

الخليج

الخميس 5 ابريل 2012

بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع نظيره اللبناني نقولا نحاس، وزير الاقتصاد، أطر تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث اتفق الطرفان على ضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية إلى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات .

 

وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة أن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير نحو 19 مشروع قانون ومعظمها تم إنجازه وفي مراحله النهائية للإصدار الرسمي، مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة .

 

وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الإماراتية في الملتقى الإماراتي  اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو/أيار 2012 الذي يضم نخية من كبار رجال الأعمل والمستثمرن من البلدين، لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين . وأكد الجانبان أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة تصب في المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين .

 

وأعرب المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات، لافتاً إلى أهمية الملتقى الإماراتي  اللبناني في تعزيز هذا التوجه .

 

ومن ثم قام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة وأطلع المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملاء وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين، وتحديداً حزمة الخدمات الإلكترونية للوزارة مثل إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، وخدمة تسجيل الوكالات التجارية إلكترونياً وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين .

 

وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الخدمات والمبادرات التي تطلقها الإدارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونياً، وهو المشروع الأول من نوعه في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة إلكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي .

 

ومن جانبه، أبدى نقولا نحاس إعجابه بنوعية الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الاقتصاد والتي تعدّ نموذجاً يحتذى به على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط مبدياً رغبة عالية في نقل هذه الخبرات إلى وزارة الاقتصاد في لبنان بما يسهم في تطوير أدائها وينعكس على المنظومة الاقتصادية بشكل عام .

وأثنى المنصوري على أهمية هذه اللقاءات بين البلدين في تقريب وجهات النظر والتباحث وتعزيز أطر التعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما .

 

وأكد ضرورة الخروج بنتائج عملية من خلال الخطة التي تم وضعها وترجمتها إلى مشاريع فعالة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بمستويات التعاون المشترك . وحضر اللقاء من جانب وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد .