تسجيل الدخول

كلمة الوزير

​​ Minister1.jpg  

​ كلمة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد

تحرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على توفير قنوات تفاعلية متطورة مع جمهور المتعاملين التي من شأنها تعزيز مبدأ الشفافية والتواصل الفعال بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتقريب وجهات النظر مع جمهورها ليكون أكثر إطلاعا على الاستراتيجيات والخطط والسياسات التي تعتمدها لدعم المنظومة الاقتصادية في الدولة، ومن هذا المنطلق قامت الوزارة بإطلاق موقعها الالكتروني الجديد المدعم بأحدث التقنيات وأدوات التواصل المتطورة لتحقيق هذا التوجه وتكريس منهجية عمل الوزارة التي تقوم على أساس تشجيع الحوار والتفاعل مع شركائها بشأن الإستراتيجية المُحدَّدَّة لها.

ولا شك أن هذه الخطوة النوعية تساهم في دعم توجهات الوزارة نحو تعزيز مفهوم وآفاق اقتصاد المعرفة وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتأكيد حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي حول هذا المفهوم بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وإستراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 وإستراتجية الوزارة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي ومنيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة.

كما تعمل الوزارة على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي تنافسي وتطوير القطاع الصناعي وصولاً إلى التنافسية وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتمكين القدرات البشرية المواطنة وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية.

ومن أبرز القضايا الاقتصادية التي تعمل الوزارة على تطويرها بصفتها الجهة الاتحادية المسؤولة عنها هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر محفزا رئيسيا للابتكار ورافدا استراتيجيا للاقتصاد الوطني، حيث نجحت الوزارة في إعداد قانون حديث للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحفزاً للابتكار والإبداع تحديداً لفئات المواطنين الشباب.

كما نجحت الوزارة في أتمتة 90 % من خدماتها وأطلقت العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي من أبرزها موقع "صنع في الإمارات" ومشروع نظام مراقبة السلع الكترونيا وخدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا.

وفي هذا السياق، نرى بأن الوصول إلى اقتصاد معرفي وتنافسي يتطلب خلال المرحلة القادمة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وفقاً لرؤية الامارات 2021:

أولاً: تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها في المجال الاقتصادي من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والزيادة من المشاركة النوعية للمواطنين في قوة العمل بواسطة تعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة .

ثانياً: تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وتشجيع القطاعات الناشئة من خلال تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الاقتصادية ، وفي هذا الإطار تنكب وزارة الاقتصاد حاليا على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد معرفي وتنافسي .

ثالثاً: تشجيع سياسة البحث العلمي بشقيه "البحث النظري-المعرفي"( Research-for-knowledge) في الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا ؛ و "البحث التطبيقي" (Research-for-Action) في الوحدات الإنتاجية، بما يتلاءم مع الأولويات الاقتصادية ويساهم في تطوير نواة متكاملة من الباحثين المواطنين في التخصصات العلمية الأساسية.

إن حكومة دولة الامارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله حريصة كل الحرص على توفير كل ما يدعم تنمية وتطوير القطاع الاقتصادي في الدولة وبما يحقق الخير والرفاهية والازدهار لشعب الامارات ونحن على يقين تام بأن الإمارات وشعبها تفخر بحكمة هذه القيادة وبأن مستقبل اقتصاد الامارات في أيدي أمينة.

​​​​

Do you think this content is helpful?