NewsList: Strengthening the pillars of knowledge-based economy is key priority for UAE, says Al Mansoori

Title

Strengthening the pillars of knowledge-based economy is key priority for UAE, says Al Mansoori 

ShortDescription

His Excellency Sultan Bin Saeed Al Mansouri, UAE Minister of Economy, underscored the commitment of the Ministry of Economy to raise awareness about the fundamental concepts of a knowledge-based economy across the private and public sectors  

FullDescription

His Excellency Sultan Bin Saeed Al Mansouri, UAE Minister of Economy, underscored the commitment of the Ministry of Economy to raise awareness about the fundamental concepts of a knowledge-based economy across the private and public sectors in line with the UAE vision 2021 and the federal strategy 2011-2013. He was addressing the Knowledge Economy Forum, organized by the Ministry of Economy, to strengthen awareness on knowledge economy.

The Forum was inaugurated by His Excellency Engineer Mohammed Ahmed Bin Abdul Aziz Al Shehhi, Undersecretary of the Ministry of Economy, at the Intercontinental Hotel in Abu Dhabi in the presence of number of representatives of federal agencies and the private sector in the UAE.

Mr Al Mansoori said that driving the evolution of a knowledge-led economy is the strategic objective of the government. “The Ministry of Economy is committed to attract international expertise to support economic development by focusing on the introduction of advanced technologies. These are aimed at boosting the efficiencies of various industrial and economic sectors. We are also focused on promoting a culture of innovation and research & development.”

Mr Al-Shehhi said the Ministry of Economy organized the Forum to achieve three main objectives: the first is to shed light on the concept and the prospects of the knowledge economy; the second is to reaffirm the Ministry’s commitment to raise awareness about this concept, which would contribute to achieving the UAE Vision 2021 and the ministry's strategy in building a competitive knowledge-based economy led by qualified UAE nationals supported by creativity and knowledge; and the third is to promote dialogue and interaction with the Ministry’s partners based on the strategy assigned to them.

Mr Al Shehhi said the Ministry of Economy is working to further strengthen small and medium enterprises (SMEs) as one of the most prominent contributors to the transition to knowledge-based economy. This will be led by best global practices and benefiting from the experiences of countries that succeeded in the development of SME models based on innovation and creativity, such as Singapore, Sweden, Denmark and South Korea.

He added that the Ministry has launched a number of projects and online services that support UAE’s efforts to build a knowledge-based economy. One key initiative is the "Made in UAE" portal, where manufacturers can display its products electronically with supporting photos, and product descriptions. The portal aims to promote UAE national products to a wider audience.

The Ministry has also showcased the Electronic System for Goods Monitoring which gained much attention from senior officials and entrepreneurs. This advanced project connects the Ports & Customs and the Ministry of Economy and centres of major retailers, enabling the Ministry to counter any attempts at potential monopoly practices by negotiating with suppliers or distribution outlets.

Another highlight was the issuance of Arabic Certificates of Origin online. This service offers flexible procedures for investors thus further enhancing the investment environment of the UAE. With this service, the merchant or the producer can apply online and request for a certificate of origin, and update or change the contents of the request for the certificate any time. This procedure is available in both English and Arabic languages.

Image

 

ShortDescriptionAr

المنصوري: نحرص على نشر الوعي حول مفهوم اقتصاد المعرفة انطلاقاً  من رؤية الامارات 2021 واستراتيجية 2011-2013 الشحي: الوزارة أطلقت العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي 

FullDescriptionAr

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد على حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي حول مفاهيم اقتصاد المعرفة في مختلف القطاعات الاقتصادية والحكومية في الدولة وذلك تحقيقا لرؤية الامارات 2021 واستراتيجية الحكومة الاتحادية 2021. جاء حديث معاليه بمناسبة افتتاح منتدى مفهوم وآفاق إقتصاد المعرفة الذي تنظمه الوزارة بهدف نشر الوعي حول مفهوم اقتصاد المعرفة الذي افتتحه اليوم سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد في فندق أنتركونتيننتال بأبوظبي بحضور عدد من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة. وأكد معالي المنصوري أن اقتصاد المعرفة هو هدف استراتيجي للحكومة تحرص وزارة الاقتصاد على تطويره من خلال استقطاب أرقى الخبرات العالمية بهدف دعم التنمية الاقتصادية من خلال التركيز على إدخال التكنولوجيا إلى مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية إلى جانب تشجيع الابتكار والاختراع المدعم بالتكنولوجيا الحديثة المبتكرة. وفي سياق كلمته خلال افتتاح المنتدى أكد سعادة الشحي أن الوزارة حرصت من خلال تنظيمها لهذا الحدث إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها يتمثل في إلقاء الضوء على مفهوم وآفاق اقتصاد المعرفة، وثانيها تأكيد حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي حول هذا المفهوم بما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجة الوزارة في بناء إقتصاد معرفي تنافسي ومنيع بقيادة كفاءات مواطنة تتميز بالإبداع والمعرفة، وثالثها تكريس منهجية عمل الوزارة التي تقوم على أساس تشجيع الحوار والتفاعل مع شركائها بشأن الإستراتيجية المُحدَّدَّة لها. وأضاف: "أولت دولة الإمارات في السنوات الماضية اهتماماً بالغاً بتوفير الشروط الضرورية للانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي، حيث تجلى ذلك في العديد من المبادرات التي اتخذتها الدولة لترجمة هذا المشروع الاقتصادي الطموح على أرض الواقع ومن بينها إنشاء بنية تحتية تكنولوجية متطورة وتطوير نظام التعليم وبناء القدرات وترسيخ مجتمع المعرفة وتحديث الأطر المؤسسية والتشريعية لبيئة الأعمال بالدولة". وأكد سعادة الشحي أن رؤية الإمارات ‬2021 جاءت لتؤكد ليس فقط على أهمية تطوير اقتصاد معرفي بل اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية. ولتحقيق هذا الجانب المهم من رؤية الإمارات حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية ‬2011- ‬2013 مجموعة من التوجهات الاستراتيجية من بينها تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، وتشجيع ودعم القطاعات الحالية والجديدة الناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية، واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها إضافة إلى تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير. وأضاف: "إذا أمعنا النظر في تجربة الإمارات الماضية ووضعها الحالي ومشاريعها المستقبلية، نستطيع القول وبثقة أن دولة الإمارات تحظى بإمكانات وقدرات فعلية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية في بناء اقتصاد معرفي متنوع تقوده كفاءات إماراتية قادرة على رفع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعززه أفضل الخبرات والمهارات التخصصية بما يضمن الازدهار بعيد المدى لاقتصادنا الوطني. ويؤكد هذا التوجه، ما يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطورات سريعة ومتلاحقة في دولة الامارات، وهو يؤهلها بقوة لولوج مرحلة اقتصاد المعرفة خصوصا وأن الدولة تحرص كل الحرص على تشجيع ثقافة الابتكار والابداع واسعمال التكنولوجيا المتقدمة التي تساهم في تسريع وتيرة الانتقال إلى عصر ما بعد الصناعة الذي بدأت ملامحه تبرز بوضوح في السنوات الأخيرة". ونظراً لأهمية الدور الذي تلعبه المعرفة في تعزيز سياسة التنوع الاقتصادي بعيداً عن المصادر النفطية، أكد سعادة الشحي حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على استقطاب أحدث التقنيات والمستجدات في مجال التكنولوجيا بهدف تعزيز أداء الخدمات الالكترونية التي توفرها، الى جانب استكشاف فرص التعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف بناء شراكات إستراتيجية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التقنية من أجل توسيع نطاق دائرة الخدمات الالكترونية المبتكرة. ولفت الشحي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل أيضاً على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من أبرز الفاعلين المساهمين في الانتقال الى اقتصاد مبني على المعرفة، مستندة في ذلك إلى أفضل الممارسات العالمية ومستفيدة من تجارب الدول التي نجحت في بلورة نماذجا متطورة في مجال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ترتكز على الابتكار والابداع مثل سنغافورة والسويد والدانمارك وكوريا الجنوبية. وأشار إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي من أبرزها موقع "صنع في الإمارات" الذي يُمكِّن كل مصنع مشترك من عرض منتجاته إلكترونيا ودعمها بالصور، وتوصيف وافي لمواصفاتها ومميزاتها، وذلك بهدف تشجيع المنتج الوطني. كما نجحت الوزارة في إعداد مشروع نظام مراقبة السلع الكترونيا الذي يضمن مراقبة مخزون السلع في الأسواق بصورة الكترونية بما يحد من الاحتكار ورفع الأسعار ويضمن توافر السلع بصورة منتظمة في الأسواق. ومن أبرز الخدمات التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والتي لاقت اهتماما محلياً وإقليمياً هي خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونيا التي تساهم في تسهيل المبادلات التجارية وأنشطة المستثمرين ضمن حزمة متكاملة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية. وقال سعادة الشحي أن وزارة الاقتصاد ستستمر في التزامها ببذل كافة الجهود الضرورية ورفع مستويات التنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي بأهمية بناء اقتصاد معرفي يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف بفاعلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، قال الشحي بأن الوصول إلى إقتصاد معرفي وتنافسي يتطلب خلال المرحلة القادمة التركيز على ثلاثة محاور رئيسية وفقاً لرؤية الامارات 2021: أولاً: تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها في المجال الاقتصادي من خلال ربط مخرجات التعليم بإحتياجات سوق العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، والزيادة من المشاركة النوعية للمواطنين في قوة العمل بواسطة تعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة. ثانياً: تطوير الإطار التنظيمي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية وتشجيع القطاعات الناشئة من خلال تحديث الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الإقتصادية ، وفي هذا الإطار تنكب وزارة الإقتصاد حاليا على تطوير السياسات والتشريعات الإقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية لإقتصاد معرفي وتنافسي. ثالثاً: تشجيع سياسة البحث العلمي بشقيه "البحث النظري-المعرفي"( Research-for-knowledge) في الجامعات والمعاهد العليا للتكنولوجيا ؛ و "البحث التطبيقي" (Research-for-Action) في الوحدات الإنتاجية، بما يتلائم مع الأولويات الاقتصادية ويساهم في تطوير نواة متكاملة من الباحثين المواطنين في التخصصات العلمية الأساسية. وفي الختام توجه سعادته بخالص الشكر إلى كافة المشاركين في هذا المنتدى الذي يساهم في تكوين صورة واضحة ومتكاملة لمفهوم الاقتصاد المعرفي والاستراتيجيات والمبادرات الضرورية لتطويره على أرض الواقع، وذلك من خلال التبادل البنَّاء والخلاَّق للآراء والخبرات والمقترحات التي من شأنها ترسيخ هذا المفهوم ونشر الوعي حوله في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة سواء على المستويين الاتحادي أو المحلي. وتضمن المنتدى عدد من الجلسات النقاشية التي استقطبت اهتمام كافة المشاركين الذين أبدوا تفاعلا واضحاً حول هذه القضية الاستراتيجية الذين اعتبروها موضع اهتمام لدى كافة المعنيين بتعزيز التنافسية الاقتصادية وتطبيق مفاهيم اقتصاد المعرفة في الدولة.

TitleAr

تعقيباً على افتتاح  منتدى مفهوم وآفاق إقتصاد المعرفة الذي تنظمه وزارة الاقتصاد 

NewsDate

7/8/2011 

NewsDate2

7/8/2011 

ArchiveDue

8/7/2011 
مرفقات
نوع المحتوى: العنصر
تم إنشاء في 5/19/2011 4:31 PM  بواسطة حساب النظام 
تم إجراء آخر تعديل في 12/12/2011 12:30 PM  بواسطة MOE\administrator