الخارطة الإستثمارية 

      

    

                                                                                                                                                                                                                                               

خارطة الإستثمار لدولة الإمارات العربية  المتحدة

                                                                                                            

الإقتصاد العالمي يشهد تغيرا متسارعا, حيث وجهات استثمارية عديدة تلاحق عددا محدودا من المستثمرين , الذين يتم استقطابهم

من خلال حقائق و ارقام ملموسة. وهنا يأتي دور دولة الإمارات من جهة وكل إمارة على حدة من جهة أخرى متمثلا بابتكار خارطة

استثمارية للإمارات السبع هدفها استقطاب رؤوس الاموال الخارجية.

 

هدف مشروع الخارطة :

 

1-    وضع دولة الإمارات على خارطة العالم للاستثمار.

2-    جذب الاستثمارات الخارجية الى كل إمارة وفق احتياجاتها الاستثمارية.

3-   أن تكون مقصد لرجال الأعمال ورؤوس الأموال

4-    مشاركة المستثمرين من جميع أنحاء العالم لمعرفة فرص الاستثمار وللوقوف على واقع الدولة الفعلي

  

فكرة المشروع:-

تقوم وزارة الاقتصاد ادارة الاستثمار مع الشركة المنفذة للمشروع دار تواصل وكل من المحليات لكل امارة والحكومة الاتحادية بعقد

مؤتمر سنوي عالمي على مدى 7 سنوات تطلق فية الخارطة الاستثمارية الخاصة بالدولة والإعلان عنها للمستثمرين بالتعاون

مع كل امارة من امارات الدولة .

يعقد المؤتمر كل سنة في إمارة مختلفة لإعلان خارطة الاستثمار لدولة الإمارات العربية المتحدة.

(أبوظبي 2011 – دبي 2012 – الشارقة 2013 – عجمان 2014 – أم القيوين 2015 – رأس الخيمة 2016 – الفجيرة 2017).

 

البلدان المستهدفة هي :

 

ألمانيا ،اسبانيا، تركيا ،البرازيل، الأرجنتين ،الصين، الهند،كوريا الجنوبية ،امريكا ، بريطانيا .

 

 

الفوائد التي تعود من مبادرة "خارطة الاستثمار  "

 

  1.    توجهه الاستثمارات حسب مصلحة الدولة وحسب القطاعات والمشاريع المستهدفة
  2.    التنمية المستدامة و المتوازنة لدولة الإمارات
  3.     جلب الاستثمارات النوعية للدولة
  4.    نقل التكنولوجيا
  5.    خلق اقتصاد معرفي
  6.     تشجيع التطوير في الاقتصاد الوطني
  7.    زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تشجيع الاستثمار  
  8.    زيادة فرص العمل
  9.    المساهمة في تقليل الاعتماد على النفط ( تنويع مصادر الدخل )